دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستریاضطرار حالتی است که در آن شخص از روی ناچاری و درماندگی مرتکب رفتاری برخلاف میل باطنی خود می شود. از این رو، اضطرار یک حالت روحی - روانی است که متر و معیاری برای سنجش آن وجود ندارد، بلکه تشخیص و احراز آن با عرف است.نکتهای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قانون، اضطرار در امور کیفری را مؤثر در مجازات مرتکب تلقی کرده، به این معنا که اضطرار در قانون مجازات، به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شده و شخص مضطر با اثبات آن، از مجازات معاف می شود، هر چند مسولیت مدنی او پا بر جاست؛ اما اضطرار در امور حقوقی موثر در مقام نبوده و رفتار شخص در حالت اضطراری تاثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.اضطرار با اجبار متفاوت است. اجبار از اکراه ناشی می شود و آن حالتی است که شخص رفتار مورد نظر را بدون قصد و از روی اکراه غیر قابل تحمل انجام می دهد. مانند آنکه شخصی اسلحه آماده به شلیک را روی شقیقه دیگری گذاشته و به او بگویید اگر فلان کار را نکنی ماشه را می کِشم! و در این شرایط، شخص مجبور به انجام خواسته شخص اجبار کننده شود. پس تفاوت اساسی اضطرار و اکراه، همان وجود یا عدم وجود قصد است. ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله اضطراری و اکراهی را از یکدیگر تفکیک کرده و اشعار می دارد:《اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.》به عنوان مثال، اگر شخصى بر اثر فقر يا جهت معالجه فوری خود يا يكى از بستگان نزديك يا برای اداى بدهی ای که به خاطر آن در حال اعزام به زندان است، نياز فورى پيدا کرده و به ناچار خانه خود را به پايينتر از قيمت واقعى بفروشد، چنین شخصی پس از رفع حالت اضطرار، دیگر نخواهد توانست آن شرایط ر

دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری مال مشاع، چه وقتی که طرفین درصدد توافق به منظور بهره مندی از منافع یا عین آن هستند و چه در زمان اختلاف، منشأ دشواری های حقوقی و قضایی است. وقتی شرکا به تعهدات مشترک پایبند نباشند، نگهداری مال مشاع آسان نیست و بیم خرابی آن می رود. گاه در قانون ضمانت اجرایی برای زمان اختلاف بین شرکا پیشبینی شده است که همیشه مشکلات را رفع نمیکند، بلکه تنها کوره راهی به سوی عدالت و مقابله با لجاجت برخی از شرکا است. برای مثال در ماده 594 قانون مدنی آمده است: «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند؛ شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند. در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند». با این وصف، تخلیه، خلع ید، تحویل و دیگر آثار مربوط به مال مشاع، وضع دشوارتری دارند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از مهمترین مصادیق آن مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است». بنابراین مقنن، مال مشاع را از دست همه شرکا خارج و هر گونه تصرف را برای همه آنها، از جمله محکوم له، منع میکند و در واقع حکمی میدهد که برای همه قابل استفاده است. دادگاه نیز اصولاً باید به همین راه رود. زیرا تصرف در مال مشاع، به دلیل اِشاعه در تمام اجزای آن، بدون توافق همه صاحبان حق، م

u200d دکتر مرتضی واحدی پور وکیل پایه یک دادگستری در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن و با رعایت مفاد بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، صاحبان مشاغل حقیقی مکلفند تا پایان خرداد ماه، حسب مورد اظهارنامه مالیاتی ارائه و یا مطابق تبصره ماده ۱۰۰ درخصوص مالیات مربوطه با سازمان امور مالیاتی توافق نمایند.به موجب قسمت الف دستورالعمل مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها تا حداکثر ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ( یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود، مشمول مقررات بند الف این دستورالعمل بوده و از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند. شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود. بنابر تبصره این ماده، مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ فوق بوده است و همچنین مودیانی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ برای آنها فرم تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری نشده است، مشمول تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمیباشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مذکور، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند ب این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی، حسب مقررات قانونی مربوطه میباشند.مطابق بند ۹ قسمت ب دستورالعمل مذکور، برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند ب این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان